ظاهرة التضخم
المقدمة :
يعتبر التضخم واحدة من أهم المشاكل الاقتصادية الكلية التي تواجه الكثير من دول العالم المتقدمة منها و النامية على حد السواء و ذلك نظرا للآثار السلبية الكبيرة التي تخلفها هذه الظاهرة على الاقتصاد بشكل عام، و من ثم فإن علاج التضخم أو التخفيف من حدته يعتبر أحد الأهداف الرئيسية التي تسعى الدول إلى تحقيقها.
المبحث الاول : تعريف التضخم و تحديد أنواعه
المطلب الاول : تعريف التضخم
يعرف التضخم بأنه حركة صعودية للاسعار تتميز بالاستمرار الذاتي ، و هي ناتجة عن فائض الطلب الزائد على قدرة العرض. و حتى يكون هناك تضخم يجب توفر عناصر معينة و هي وجود ارتفاع مستمر للأسعار اي لا يكون هذا الارتفاع وقتيا ، ان يكون هذا الارتفاع ذاتيا بمعنى أن لا يكون ناتجا ظروف طارئ ، وجود فائض في طلب الكلي على العرض الكلي اي ان الطلب على مختلف السلع و الخدمات يفوق كثيرا ما هو معروض منها .
المطلب الثاني : تحديد أنوع التضخم
التضخم الظاهر :
و يعرف بتضخم الطليق الذي يظهر آثاره بشكل مباشرة و جاي في ارتفاع الأسعار ينعكس ذلك في ارتفاع الأمور و غيرها من النفقات التي تتميز بالمرونة الأمر الذي يؤدي الى ارتفاع مختلف المداخيل بصفة عامة
التضخم المكبوت : هو تضخم خفي و مستتر و تكون الأسعار غير مرتفعة بسبب تدخل الدولة في تحديد أسعار السلع و الخدمات بصفة إرادية الأمر الذي يؤدي الى اختفاء بعض السلع و ظهور ما يسمى بالسوق السوداء التي تتميز بوجود المفقودة و لكن بأسعار مرتفعة
التضخم الكامن : يظهر هذا النوع من التضخم عندما تكون هناك زيادة كبيرة غير طبيعية في الدخل الوطني النقدي دون ان تصاحبها زيادة في الإنفاق الكلي و يحدث هذا عندما تلخأ الدولة الى نظام توزيع السلع ( نظام البطاقات ) التي يتم فيها تحديد كمية معينة من السلع لكل فرض و لايجوز له أن يشتري أكثر من هذه الكمية و ينتشر هذا النوع من التضخم في حالات الحرب .
التضخم الجامح : يعرف بالتضخم المفرط اي الأفراط في طباعة النقود فيعتبر هذا النوع من أخطر أنواع التضخم و أكثر ضررا بالاقتصاد الوطني و يتميز بإرتفاع التضخم بمعادلات عالية تصاحبها سرعة في التداول النقود في السوق و في هذه الحالة يتم طبع المزيد من الاوراق النقدية بكميات كبير جدا تفوق متطلبات النشاط الإقتصادي للبلد و قد حصل هذا في عديد من الدول العالم
المجر 1945-1946.
تشيلي 1973-1975.
الأرجنتين 1989.
نيكاراغوا 1987-1990.
بوليفيا 1984-1985.
الصين 1948-1949.
ألمانيا 1921-1923.
التضخم الزاحف: ويتسم هذا النوع من أنواع التضخم بارتفاع بطيء في الأسعار. ويحصل عندما يزداد الطلب بينما العرض أو الإنتاج ثابت(مستقر)، فيؤدي إلى ارتفاع في الأسعار.
المبحث الثاني : اسباب التضخم و علاقته بالبطالة .
المطلب الاول : أسباب التضخم
للتضخم الكثير من الأضرار على الاقتصاد ولهذا يجب أن نعرف الأسباب التي تؤدي إلى زيادة معدلات التضخم ، ومن هذه الأسباب :
التضخم الناتج عن الإصدار النقدي : ان الافراط في إصدار النقود من طرف الجهاز المصرفي يودي الى حدوث اختلال التوازن بين كمية المتداولة من النقود في السوق و الكمية المعروضة من السلع و الخدمات ، اي طباعة النقود بكميات تفوق متطلبات الاقتصاد الوطني فتقل قيمة العملة الوطنية ، لأن ذلك يعني المزيد من النقود مع وجود نفس الكمية من السلع ، ويؤدي ذلك إلى زيادة الطلب على السلع و الخدمات، وبالتالي ارتفاع الأسعار و هذا ما حصل مع دولة زيمبابوي .
التضخم الناتج عن التكاليف : عندما تواجه #الشركات زيادة في أسعار #المواد_الخام التي تستخدمها في التصنيع، فإنها سوف تزيد سعر السلعة على المستهلك، حتى تحافظ على نسبة أرباحها.
التضخم الناتج عن ارتفاع الأجور : كلما ازدادت أجور العمال، تمكن الأشخاص من إنفاق المزيد من الأموال على شراء السلع الاستهلاكية، مما يؤدي إلى زيادة الطلب عليها و بالتالي سوف ترفع الشركات أسعار السلع في هذه الحالة لتحقيق التوازن بين العرض والطلب.
المطلب الثاني : علاقة التضخم بالبطالة
تعتبر البطالة من بين أهم المشكلات الاقتصادية التى تعاني منها مختلف دول العالم بسبب عدم توفر مناصب شغل ... ، و لظاهرتين البطالة و التضخم علاقة طردية فعندما ترتفع الاسعار بصفة متزايدة ومستمرة فان هذا يوءدي ال ارتفاع تكاليف الانتاج مثل الاجور ممايدفع ارباب العمل الى تسريح عدد من العمال ليصبحوا في تعداد البطاليين
المبحث الثالت : آثار التضخم و طرق معالجته
المطلب الاول : آثار التضخم
الآثار الاقتصادية :
قلة الاستثمارات .👈
ضعف القدرة الشرائية للعملة الوطنية 👈
👈انخفاض الإنتاج بسبب ارتفاع أسعار السلع المنتجة محليا و انخفاض أسعار السلع المستوردة فيميل المستهلك الى شراء السلع المستوردة و العزوف عن السلع المنتجة محليا و بتالي ينخفض الإنتاج .
انخفاض سعر الفائدة و بالتالي انخفاض الادخار و زيادة الاستهلاك 👈
الآثار الاجتماعية :
👈 معدل الفقر و ذلك بسبب ارتفاع أسعار السلع و خدمات و و قلة مناصب الشغل (البطالة)
انتشار الآفات الاجتماعية كتفشي الرشوة و الفساد الاداري.👈
المطلب الثاني : سياسات علاج التضخم
يمكن علاج التضخم إما بواسطة طريقتين
👈مراقبة الإصدار النقدي : يقوم الجهاز المصرفي بوضع و تنفيد سياسة نقدية باعتماد مجموعة من الأدوات من اجل مجابهة ظاهرة التضخم بهدف سحب السيولة المالية ندكر منها :
أ- رفع سعر إعادة الخصم : يقوم البنك المركزي برفع سعر إعادة الخصم بهدف التأثير بالقدرة الانتمائية المصرف من أجل تقليل حجم السيولة المتداول في السوق
ب - سياسة السوق المفتوحة : يقوم البنك المركزي ببيع الاوراق المالية و ذلك من أجل سحب جزء. من السيولة المتداولة في السوق.
ج- رفع نسبة الاحتياط القنوني : يقوم البنك المركزي برفع نسبة الاحتياط القنوني من أجل تخفيض القدرة الانتمائية لدى مصارف التجارية .
د - رفع سعر الفائدة : يقوم البنك المركزي برفع سعر الفائدة لتشجيع الادخار بهدف امتصاص الفائض من الكتلة النقدية .
👈تحقيق التوازن في ميزانية : وذلك في حالة وجود عجز في الميزانية العامة الدولة الذي يعد سبب من أسباب التضخم فتقوم الدولة ب:
يؤدي الإنفاق الحكومي إلى زيادة الطلب الكلي أ – تخفيض الإنفاق الحكومي :
من جهة و زيادة كمية النقود المتداولة في السوق و بالتالي فإن التخفيض من هذا الإنفاق سوف يؤدي الى تخفيض الطلب الكلي و كمية النقود المتداولة .
ب- الضرائب على السلع الكمالية : لأن هذا يؤدي الى زيادة إيرادات الميزانية العامة للدولة ، و تخفيض الطلب و كمية النقود المتداولة
ج- اللجوء الى الدين (القرض) العام : يؤدي الى زيادة إرادات الميزانية العامة للدولة و سحب كمية من النقود المتداولة .
لخـاتـمة:
إن معظم الدول حاربت الظاهرة ، ومازلت إلى الآن تحاول التخفيف من حدة أثارها السلبية والقضاء عليها وهذا على اعتبار أن التضخم ظاهرة تأثر عكسياً على اقتصاديات الدول . وفي حالة عدم القضاء عليه فهل كان لابد من التعايش أولا والبحث ما إذا كان فعلا ظاهرة يمكن التركيز عليها والبحث فيها إن وجدت من أجل الوصول إلى حلول لمشاكل اقتصادية أخرى .
,
0 تعليق على "ظاهرة التضخم"
إرسال تعليق